(شماره ثبت : 26161)

پرداختن به مسأله «فروش خاک» بیشتر بازی رسانه‌ای است

مدیرکل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه مسأله آلودگی‌ مهم‌ترین بخش لایحه حفاظت از خاک است اما تاکنون روی این مسأله مطالعه جدی نشده است، گفت: پرداختن به مسأله فروش خاک بیشتر بازی رسانه‌ای است.

پرداختن به مسأله «فروش خاک» بیشتر بازی رسانه‌ای است

سروش مدبری مدیرکل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست و زمین شناس در گفت‌وگو با خبرنگار محیط زیست خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه لایحه حفاظت خاک پس از ۱۴ سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است، گفت: این لایحه از سال 85 در زمان حضورم در سازمان محیط زیست در حال تدوین بوده و یک کمیته کارشناسی از سال 85 قوانین خاک کشورهای مختلف را بررسی کرده و بر روی تدوین قانون جلوگیری از آلودگی خاک در کشور فعالیت می‌کردند اما نمی‌دانم چرا تدوین بیش از 13 سال زمان برده است.

مدیرکل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست ادامه داد: لایحه حفاظت از خاک برای جلوگیری از آلودگی تهیه شد، اما در پروسه تدوین این لایحه در سال 88 متوجه شدیم وزارت کشاورزی در حال تدوین لایحه‌ای در زمینه خاک و حفاظت از آن است، به همین دلیل تصمیم گرفتیم این دو لایحه را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کنیم.

مدبری اظهار داشت: وضعیت خاک پیش از این در چارچوب آیین‌نامه‌ها و قوانین مورد توجه قرار می‌گرفت اما متولی مشخصی نداشت. بسیاری از موارد قانونی برای برخورد با تخلف در این زمینه دیده شده بود اما مسأله آلودگی خاک هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته بود در نتیجه نسخه تدوین شده این لایحه در آن سال بیشتر بر روی مسائل آلودگی خاک قرار داشت.

وی معطل ماندن ۱۴ ساله این لایحه را ناشی از بی‌توجهی سازمان محیط زیست به این مسأله دانست و گفت: وزارت نفت، صنعت، نیرو هم در موضوعات آلودگی خاک درگیر هستند، حتی ما وزارت بهداشت را هم در زمینه سلامت خاک وظایفی دارد.

مدیرکل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست در خصوص اختیارات فراقوه‌ای که این لایحه به سازمان محیط زیست می‌دهد و با پیش‌بینی چالش‌هایی که میان فعالان عرصه تولید و سازمان محیط زیست می‌شود، اظهار داشت: هر مسأله‌ای که تفسیر شخص را به دنبال داشته باشد، می‌تواند فسادآور باشد و به همین دلیل قوانین ایجاد می‌شود تا همه چیز به صورت ریالی، عددی و یا چک لیستی دنبال شود.

مدبری ادامه داد: فرض کنیم در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست در بخشی از مناطق فعالیت‌های معدنی آزاد است و در برخی دیگر آزاد نیست در حالی که در عرصه‌های ملی مثل پارک ملی به هیچ عنوان نباید فعالیت معدنی انجام شود. در واقع این تنوع رأی‌ها به دلیل تفاسیر شخصی از قانون است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت در صورت رعایت نشدن قوانین امکان بروز سخت‌گیری‌های بی‌مورد و یا فساد به دلیل عدم توجه به قانون به وجود خواهد آمد.

وی در خصوص توان کارشناسی سازمان محیط زیست برای نظارت بر فعالیت واحدهای مختلف صنعتی، کشاورزی و ... نیز توضیح داد: برای مثال در استان تهران حدود 400 هزار واحد صنعتی فعال وجود دارد. اگر کارشناسان محیط زیست این استان در طول عمرشان از صبح تا شب به نظارت و فعالیت این صنایع هم بپردازند باز هم نمی‌توانند تمام این صنایع را رصد کنند.

مدیرکل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست ادامه داد: بنابراین باید به سمت مسؤولیت پذیری اجتماعی حرکت کنیم. هر چند باید سیستم نظارتی سازمان محیط زیست را فعال باشد اما این فعالیت باید به صورت نظارت عالیه انجام بگیرد.

مدبری با اشاره به اینکه در زمان فعالیتش در سازمان محیط زیست طرحی به نام «اطلس آلودگی» را در دستور کار قرار داده بود، گفت:‌ هدف از این طرح این بود که زمینه‌های آلودگی کشور را به صورت نقشه ارائه کند و به این ترتیب به یک درک کلی از وضعیت آلودگی خاک در مناطق مختلف کشور برسیم اما متاسفانه این طرح پس از خروج من از سازمان محیط زیست، متوقف شد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مطالعات پایه انجام نشود نمی‌توانیم یقه کسی را بگیریم و بگوییم تو خاک را آلوده کردی.

مدیرکل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست در پاسخ به این سؤال که میان آلودگی فرسایش و فروش خاک اولویت کشور مربوط به کدام مورد است، گفت: از لحاظ کمی فرسایش خاک و از لحاظ کیفی مسأله آلودگی بیشترین معضل را در این حوزه ایجاد می‌کند.

مدبری ادامه داد: اما به نظرم پرداختن به مسأله فروش خاک بیشتر بازی رسانه‌ای است چرا که همیشه صادرات خاک در کشور ما وجود داشته و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند این مسأله را مدیریت کند.

وی افزود: مشکلات خاک در کشور ما منحصر به فروش نیست. چطور ما می‌توانیم شن و ماسه صادر کنیم، خاک را هم با تعهدات و شناسایی منابع می‌توانیم به عنوان ماده معدنی در نظر بگیریم.

مدیرکل اسبق دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست فروش خاک هرمز را هم صادرات یک ماده معدنی دانست و گفت: به عقیده من فروش این ماده معدنی مشکلی برای کشور به وجود نمی‌آورد.

مدبری با تأکید بر اینکه آلودگی خاک مهم‌ترین بخش لایحه حفاظت از خاک است، گفت: ما دو نوع  آلودگی در کشور داریم؛ یک نوع مربوط به آلودگی‌های لکه‌ای و نقطه‌ای است مثل آلودگی‌های نفتی که سطح کمتری را درگیر می‌کند اما به دلیل اینکه به آنها توجهی نمی‌شود می‌تواند مسئله‌‌ساز باشد؛ برای مثال آلودگی‌هایی که خط لوله‌های انتقال نفت ایجاد می‌کند یا پالایشگاه نفت تهران که 80 سال است آلوده کننده محیط اطراف خود است اما هنوز هیچ کاری برای آن انجام نشده است.

وی در ادامه آلودگی‌های ناشی از صنعت مثل آلومینیوم که تا فاصله بسیاری میزان آلودگی‌شان گسترش می‌دهند حائز اهمیت دانست و گفت: کارخانه‌هایی که سیستم‌های کنترل آلودگی‌شان به خوبی کار نمی‌کند و یا زمین‌های کشاورزی که با سمپاشی بی‌رویه خاک را مسموم و یا حتی آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کنند بیشتر نیازمند توجه هستند.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید
 

کل خبر ها